تناولت الدراسة فقه الاحتياط في المذهب الإباضي مقارنا بالمذاهب الفقهية الأربعة : ( الحنفي ، والمالكي ، والشافعي ، والحنبلي ) ، وقد استهلت الدراسة ببيان مفهوم الاحتياط من خلال التعريفات التي ساقتها الباحثة ، كما أعطت لمحة عن ورود الاحتياط في الفقه الإباضي موضحة الألفاظ التي يعبر بها الإباضية عن الاحتياط . ثم تتبعه ببيان أصل مشروعية الاحتياط بعرض الأدلة والنصوص التي تفيد مشروعيته ، ثم استعرضت اتجاهات العلماء في القول بحجية الاحتياط من خلال أقوال العلماء ، معرجة على بيان حكم الاحتياط ، وقد خلصت الباحثة على أن الاحتياط قد تعتريه الأحكام الخمسة حسب تفاوت مقاصده . كما تناولت الدراسة أقسام الاحتياط مبينة أن الاحتياط ينقسم إلى عدة أنواع باعتبارات مختلفة ، ثم تطرقت إلى الشروط المرعية في الأخذ بفقه الاحتياط عند فقهاء الإباضية ومدى انطباق هذه الشروط لدى فقهاء المذاهب الأربعة ، ومن ثم عرجت الدراسة على القواعد الأصولية والفقهية مبينة مدى ارتباطها ، وعلاقتها بفقه الاحتياط . وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الإستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي . وأخيرا ختمت الدراسة باستعراض نماذج ومسائل تطبيقية لقاعدة الاحتياط وأثرها في باب العبادات ، وقسم الأحوال الشخصية ، معقبة عليها بمواقف الفقهاء من الاحتياط في هذه الأبواب
تناولت الدراسة فقه الاحتياط في المذهب الإباضي مقارنا بالمذاهب الفقهية الأربعة : ( الحنفي ، والمالكي ، والشافعي ، والحنبلي ) ، وقد استهلت الدراسة ببيان مفهوم الاحتياط من خلال التعريفات التي ساقتها الباحثة ، كما أعطت لمحة عن ورود الاحتياط في الفقه الإباضي موضحة الألفاظ التي يعبر بها الإباضية عن الاحتي...
